دليل عملي لتوزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية

تم اليوم الإعلان عن وضع دليل عملي لتوزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية فيما يتعلق بالمبادئ  في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص.

وفي هذا الإطار قالت مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) فردوس بن ساسي في تصريح لموزاييك ان هذا الدليل هو الاول من نوعه ويهدف الى مراجعة الفراغ البحثي في المجالين القانوني والقضائي في تونس وسيكون مرجعا شاملا وجامعا لمبادئ فقه القضائية الأساسية التي وضعها مجلس تنازع الاختصاص.

وأضافت خلال الملتقى الذي عقدته المنظمة حول "فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعال في تعزيز الحق في اللجوء الى القضاء " ان هذا الدليل يغطي اكثر من 20 سنة منذ اول قرار صادر عن مجلس تنازع الاختصاص في شهر ماي 1999 ويتطرق الى حوالي 500 حكم صادر الى جانب المبادئ والقرارات القضائية التي وضعها المجلس ما من شانه ان يوفر تحليلا شاملا لكيفية توزيع الاختصاص القضائي وفي تحديد المحاكم المختصة في تونس.

كما يتوجه هذا الدليل الى المتقاضين والمحامين والقضاة لما يوفره من موارد فقه قضائية وإمكانية فتح باب النقاش حول الحلول التي اقرها المجلس وكيفية تعامل المحاكم معها.